<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فاينانشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت درجات حرارة مياه البحار عالمياً مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهذه إشارة مقلقة في إطار تغير المناخ، الذي يسهم في حدوث موجات احترار بحرية في المحيطات الأطلسي والهادئ والمتوسط، لكن، شئنا أم أبينا، فإن ذلك يعني أيضاً فرصاً تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، بدأت ممرات ملاحية جديدة تتفتح في أقصى الشمال وستقلص هذه الممرات بصورة جذرية الوقت والطاقة اللازمين لنقل البضائع التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، كما ستعيد هذه الطرق التجارية الجديدة رسم الخريطة الجيواستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ما يسمى «مبدأ دونرو»، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء الأولوية للأمن في المناطق الأقرب إلى الولايات المتحدة، وهو ما يشمل نصفي الكرة الشمالي والغربي، كما هدد بالاستيلاء على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين، بمساعدة كاسحات الجليد الروسية، هي التي تستفيد إلى أقصى حد من الفرص التجارية، وفرص العبور الجديدة في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، أطلقت شركة شحن صينية أول خط منتظم أسبوعي لسفن الحاويات عبر القطب الشمالي ويحاذي هذا الخط السواحل الروسية في رحلة بين الساحل الشرقي للصين والمملكة المتحدة، وقد أُطلق عليه اسم «طريق الحرير الجليدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يسلط الضوء مباشرة على حقيقة أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أكثر اهتماماً بالهيمنة البحرية وبالقطب الشمالي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبعد وقت قصير من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، جعلت الصين قطاع الملاحة البحرية والشحن محوراً استراتيجياً، ما أدى إلى مزيد من تراجع القوة الأمريكية في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين، وباتت تسيطر على 55% من صناعة بناء السفن، مقابل 5% فقط في عام 2000. وينطوي هذا الاختلال الكبير في التوازن على مخاوف تجارية وعسكرية للولايات المتحدة، وكذلك لأي دولة تعتمد عليها في مجال الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد في الولايات المتحدة الآن، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الدعوات إلى إقرار «قانون السفن»، الذي يهدف إلى إحياء أحواض بناء السفن المحلية وتوسيع الأسطول التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن القانون تم إفراغه من كثير من مضمونه نتيجة ضغوط جماعات الضغط التي تمثل المستوردين الأمريكيين، الذين لا يريدون دفع تكاليف أعلى لشحن البضائع على متن سفن أمريكية.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب نفسه بإشادة لإبرامه اتفاقاً مع فنلندا لبناء كاسحات جليد، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها قد طرحتها أجيال من القادة الفنلنديين، وطورتها إدارة بايدن إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هناك حاجة إلى مزيد من كاسحات الجليد لعبور مياه القطب الشمالي مع فتح الممرات التجارية، وحتى عندما لا يكون الجليد ظاهراً للعيان، غالباً ما تكون كاسحة الجليد ضرورية لضمان سلامة الملاحة في أقصى الشمال، إذ يمكن للرياح والأمواج أن تتغير بسرعة وأن تحاصر السفن داخل الجليد. </div></p><p class='article-text'>وقبل بضع سنوات، أعلنت الصين أنها «دولة قريبة من القطب الشمالي»، وأن لها مصالح في المنطقة، وبدأت في تعزيز تعاونها مع روسيا، التي تمتلك عشرات كاسحات الجليد، في نقل النفط والغاز من المنطقة وإليها. وحاولت روسيا فرض سيادتها على طريق بحر الشمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتطلع الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية الأخرى إلى تكثيف عمليات رسم خرائط قاع البحر في القطب الشمالي. </div></p><p class='article-text'>وتبحث هذه الدول عن ممرات قابلة للاستخدام عبر القطب الشمالي، وتسعى إلى فهم أفضل لطبيعة «الممر الشمالي الغربي»، فضلاً عن استكشاف المعادن، إذ يتوفر الغاز والعناصر الأرضية النادرة بكثرة، لكن لم يستغل الكثير منها بعد، وكذلك طرق التجارة الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القطب الشمالي المتجمد يحظى باهتمام أقل بكثير قبل أن يفتح احترار المناخ الباب لهذه الفرص. وبالطبع، فإن إرسال مزيد من السفن عبر المنطقة يسهم بدوره في تفكك الجليد، لكن ذلك يخلق أيضاً حلقة مفرغة، فكلما انفتحت ممرات تجارية جديدة، زاد عدد الدول والشركات التي ستسعى إلى استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بالفعل سباق جديد لتأمين القطب الشمالي الآخذ في الذوبان واستغلال موارده، بل وحتى استعمار أجزاء منه. وكما هي الحال مع كثير من أوجه التحولات الجيواستراتيجية الراهنة، تتمتع الصين بالسبق.</div></p>

الصين تفوز في سباق «طريق الحرير الجليدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>إلينور أولكوت، وجو ليهي <br>طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ رؤية بديلة لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، يرى المحللون أنه سيكون من الصعب على العديد من الدول النامية رفضها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلن تكتفي الشركات الصينية بتوفير التقنية على نطاق واسع عبر نماذج مفتوحة المصدر، بل ستساعد الصين في تدريب الآلاف من أبناء الدول النامية على استخدامها من خلال إنشاء «مراكز دولية للتعاون التطبيقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني أمام الحضور في «مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي» في شانغهاي الأسبوع الماضي: «هذه خطوة رئيسية من الصين للاستجابة لنداء الجنوب العالمي»، بينما كانت الروبوتات الشبيهة بالبشر والمطورة صينياً، والمعروفة بالذكاء الاصطناعي المدمج، تتجول في القاعات خارج مقر المؤتمر، مجسدة براعة الصين الموازية في التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبكين، يعد هذا العرض، الذي توجه شي بالإعلان عن «المنظمة العالمية لتعاون الذكاء الاصطناعي» (وايكو) وتضم 29 عضواً، من بين أكثر مساعيها طموحاً حتى الآن لبناء نظام عالمي بديل للنظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول بكين بشكل متزايد سد الفراغ القيادي العالمي الناجم عن الانسحاب الأمريكي من المنظمات الدولية عبر مبادرات تتنوع بين برنامج «الحزام والطريق» للبنية التحتية، ومبادرات أخرى تغطي مجالات الأمن والحوكمة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من هذه المبادرات يبدأ بأسماء ذات طابع فضفاض وأهداف قليلة التفاصيل، إلا أن المحللين يؤكدون أن بكين أثبتت براعتها في ملء الفراغات تدريجياً عبر وكالات واتفاقيات وأشكال تعاون جديدة تقودها، بهدف ربط الدول الأخرى برؤيتها الاستراتيجية عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت الصين من أخذ زمام المبادرة في تبني الذكاء الاصطناعي عالمياً ووضع معاييره، فستسيطر على واحدة من أكثر التقنيات التحويلية منذ ظهور الإنترنت، ما يمنحها فرصة لفرض قيمها على حساب قيم النظام العالمي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أريندراجيت باسو، الباحث في مرحلة الدكتوراه بجامعة ليدن: إن مسعى شي في الذكاء الاصطناعي «هو بالتأكيد محاولة صينية للقيام بما لم تتمكن من فعله قبل 20 عاماً عندما كانت شبكة اﻹنترنت في بداياتها»، مضيفاً أن الشبكة تأسست وفقاً للقيم الليبرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن مبادرة الذكاء الاصطناعي الصينية «تنسجم تماماً مع محاولات بكين لإصلاح القواعد الأساسية التي ترتكز عليها طريقة رؤيتنا وفهمنا للتقنية وللعالم من حولنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سعي بكين لانتزاع الريادة الجيوسياسية المبكرة للذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة يسبق خطاب شي في شانغهاي بسنوات عدة، ويتأسس على مبادرات سابقة مثل «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>وتذكر تقارير مجلس العلاقات الخارجية أن هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها عام 2015، ساعدت الدول على بناء شبكات الاتصالات، وقدرات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الهواتف، والرقابة، المدن الذكية، وغيرها من المجالات التقنية العالية باستخدام الخبرات والمعدات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن نحو ثلث الدول المشاركة في برنامج «الحزام والطريق» الصيني، والبالغ عددها 150 دولة، قد شاركت في «طريق الحرير الرقمي». </div></p><p class='article-text'>لكن الاختراق الرئيسي حدث في يناير من 2025 مع ما يعرف بـ «لحظة ديب سيك»، عندما تحدت شركة صينية محلية الهيمنة الأمريكية على نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'>وعلى الفور، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من حزمة العروض الدبلوماسية التي تقدمها الصين للدول الأخرى، حيث أظهرت بيانات وزارة الخارجية الصينية أن تكرار ذكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في الاجتماعات بين القيادة العليا الصينية ونظرائها الأجانب قد ارتفع بشكل حاد بعد ظهور «ديب سيك» مقارنة بالفترة التي سبقتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز اعتماد الدول الأجنبية على الذكاء الاصطناعي الصيني، أطلقت الصين العام الماضي «مركز التعاون التطبيقي للذكاء الاصطناعي بين الصين ودول آسيان». </div></p><p class='article-text'>وقالت بكين إن هذا المركز، القائم على التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، سيركز على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم منصات مفتوحة المصدر، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي في شانغهاي، وعد شي بفتح مراكز مماثلة مع منظمات أفريقية وشرق أوسطية ولاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منظمة «وايكو»، التي تضم أعضاؤها مجموعة دول البريكس للبلدان النامية باستثناء الهند، أي البرازيل وروسيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، فوعدت بالعمل مع مجموعة واسعة مماثلة من الأمم. </div></p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة منظمة منافسة تُعرف باسم «باكس سيليكا»، وتضم تحالفاً من 24 عضواً، إلا أنها مصممة بدرجة أكبر لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تشن، الشريك والرئيس المشارك للممارسات الرقمية في «آسيا جروب»: إن «وايكو يمكن أن تكون منصة ممتازة لتصدير التقنية الصينية والنماذج مفتوحة المصدر إلى دول الجنوب العالمي»، مضيفاً أن الصين تخطط لمضاعفة عدد أعضاء المجموعة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف تشن: «إن ما تسعى الصين لتحقيقه، بطبيعة الحال، هو جعل معظم دول العالم تعتمد على التقنية الصينية بدلاً من الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «النماذج المغلقة» الأمريكية، والتي تشمل المنتجات المقدمة من «أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المستهلكين في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى القدرة على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>وقال تشن: «لذا قدمت الصين فجأة خطة بديلة ممتازة للدول النامية، وربما تكون حتى أفضل من الخطة الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كلا البلدين يملكان نماذج مفتوحة المصدر، إلا أن الدعم الصريح من بكين لهذه التقنية والتعهد بمساعدة الدول على بناء القدرات لاستخدامها قد يعني دخول المنتجات الصينية في نطاق استخدام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن شو، مؤسس شركة «إنتركونيكتيد كابيتال»: إن النتيجة النهائية قد تكون سوقاً تشبه إلى حد كبير نظام «أندرويد» مفتوح المصدر من «غوغل» والمستخدم في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، مقابل نظام «آي أوه إس» المغلق من أبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف شو: «ما أتخيله بعد ثلاث سنوات من الآن هو أن أوبن أيه آي وأنثروبيك ستظلان تجنيان أكبر قدر من الأموال، ثم سيكون لديك مجموعة من النماذج المفتوحة... ينبع الكثير منها من الصين».</p><p class='article-text'>وفي حين تروج الصين المصادر المفتوحة، فلا يوجد ضمان بأن شركاتها ستستمر في إتاحة نماذجها إذا ما هيمنت على الساحة التقنية.</p><p class='article-text'>فقد جعلت بعض المجموعات، بما في ذلك «علي بابا» و«بايت دانس»، نماذجها الرائدة أنظمة مغلقة بالفعل مع تزايد الضغوط لتسقيع وتسييل تقنياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت وزارة التجارة الصينية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول الحد من نقل البيانات الرئيسية المستخدمة في تدريب نماذجها إلى الخارج، فضلاً عن تقييد تنزيل أوزان النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر أمام الشركات الصينية يكمن في أن العتاد والمكونات المادية والشرائح المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي لا تزال خاضعة لهيمنة الشركات الأمريكية، وعلى رأسها «إنفيديا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بالنسبة للدول النامية، فإن عرض الصين لمساعدتها على الإبحار في هذا العالم الجديد المعقد يظل أمراً جذاباً ومغرياً.</div></p><p class='article-text'>لأن لسان حال الدول النامية يقول: نحن لا نملك حتى عشر الموارد التي تمتلكها الصين، فكيف سنواكب هذا التطور؟ لتأتي إجابة الصين: تعالوا إلينا، وسنعلمكم عبر برامجنا مفتوحة المصدر، وهذه هي الطريقة التي سنحقق بها ذلك.</p>

الصين تستخدم دبلوماسية الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، لبحث مستجدات المتعلقة بتحقيق المهام المحدثة للمجلس، عبر اختيار قياداته الرئيسية واعتماد أطر ناظمة لضمان تنفيذ المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي رسمياً عن تسمية نائبين لرئيس مجلس الإدارة وأميناً عاماً للمجلس،، وبذلك يكتمل الهيكل القيادي الرئيسي للمجلس، ما يرسي الأساس المؤسسي المطلوب للارتقاء بمهامه المتمثلة في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية الوطنية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، يشغل موقعي نائبي رئيس المجلس كل من سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وسعادة يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في «مجموعة اللولو العالمية»، بينما يتولى سعادة عبدالله أحمد السويدي موقع الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس الهيكل التنظيمي، وجرى الاتفاق على توزيع المسؤوليات على هيئاته القيادية والعاملة. وعقد الأعضاء نقاشات بناءة حول شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، والفرص التجارية التي تتيحها تلك الاتفاقيات للمستثمرين الإماراتيين، والآليات المتاحة لتعزيز شراكات استثمارية استراتيجية في أسواق رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع الخطط التنفيذية، وآليات التطبيق، وإجراءات المتابعة المقرر اعتمادها خلال الفترة المقبلة. وبحث الأعضاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة عبر أسواق ذات أولوية، وناقش آليات عملية لحشد رؤوس الأموال والاستفادة من تلك الفرص بطريقة منظمة ومنسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي ثاني الزيودي: يجسد الاجتماع الثاني للمجلس التزامنا بمواصلة بناء مؤسسة تعمل على تحقيق الأهداف بكفاءة وتميز تنظيمي. وأضاف: بعد تثبيت هيكله القيادي، أصبح مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج في وضع يتيح له اتخاذ إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات والفرص التجارية التي توفرها شبكتنا المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية. وستضمن الأطر المعتمدة خلال الاجتماع انتقالنا من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع مسؤوليات واضحة وتركيز مشترك على الارتقاء بالمصالح الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال عبدالله أحمد السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: يسعدني تولي هذه المسؤولية في لحظة محورية ضمن مسيرة تطور مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. ويوفر التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اعتمده مجلس الإدارة أساساً مهماً ونقطة انطلاق واعدة لمواصلة مسيرة الإنجازات. وأضاف: أتطلع للعمل مع فريق العمل بالمجلس على ترجمة تلك الرؤية إلى نتائج ملموسة للمستثمرين الإماراتيين وللاقتصاد الوطني ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عام 2009، ويشكل منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الدولة لدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج. ويحمي المجلس مصالح الشركات والاستثمارات الإماراتية في أكثر من 90 دولة، ويعمل ضمن إطار مهامه المحدثة على حشد رؤوس الأموال، وتبادل المعلومات حول الأسواق، وتيسير الاستثمارات الخارجية عبر مقاربة تعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p>

ثاني الزيودي: إجراءات فاعلة لربط مجتمع الاستثمار الإماراتي بالأسواق العالمية عالية الإمكانات

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يستكمل هيكله القيادي

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'>هناك اعتقاد أن العولمة بدأت معنا، مع الإنترنت، والطائرات، والهواتف التي تصنع أجزاؤها في أكثر من بلد، نراها في قهوة تأتي من قارة، وفي ملابس تصل خلال أيام، وفي مقطع ينتشر في العالم خلال ساعات، لكن الحقيقة أن العولمة لم تولد في زمننا، فالذي ولد حديثاً هو سرعتها، لا فكرتها.</p><p class='article-text'>قبل الإنترنت بزمن طويل، كانت القوافل والسفن تفعل ما تفعله الحاويات اليوم، فمثلاً، كان طريق الحرير عبارة عن شبكة واسعة عبرت منها البضائع والديانات واللغات والأمراض أيضاً، كما انه ربط بين الموانئ العربية والهندية والأفريقية والآسيوية في المحيط الهندي، وهنا تتجلى صورة العالم المتواصل ولكن ببطء، وليس مغلقاً كما كنا نتخيل</p><p class='article-text'>وبحسب «أونكتاد»، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتجارة والتنمية، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات نحو 31 تريليون دولار عام 2023، ورقم كهذا يجعل العولمة تبدو ابنة القرن الحادي والعشرين، لكنه في الحقيقة يصف حجم الشبكة الآن، لا تاريخها، فالشبكة نفسها أقدم بكثير، وكانت تعمل بالرياح والجمال، ثم صارت تعمل بالبواخر والسكك الحديدية، ثم بالطائرات والكابلات البحرية.</p><p class='article-text'>التحول الكبير جاء في القرن التاسع عشر، عندما صغرت التكنولوجيا المسافات، فالبواخر، والسكك الحديدية، والتلغراف، وقناة السويس، كلها جعلت العالم أسرع.</p><p class='article-text'>ويوضح «أور وورلد إن داتا» المختص بالإحصائيات العالمية، أن حجم التجارة العالمية في 2024 صار أكبر بأكثر من 2000 مرة مما كان عليه عام 1800، بعد احتساب التضخم، وبين عامي 1830 و1900، ارتفعت الصادرات داخل أوروبا الغربية من نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، أي إن الأسواق كانت تتقارب قبل أن نملك مصطلحات مثل «قرية عالمية» أو «اقتصاد رقمي».</p><p class='article-text'>لكن العولمة تتقدم حين تكون الطرق آمنة، وتتراجع حين تأتي الحروب والخوف، فالحروب العالمية والكساد الكبير كسرت جزءاً كبيراً من الانفتاح التجاري الذي بناه القرن التاسع عشر، وثم عادت العولمة بعد الحرب العالمية الثانية لأن العالم بنى مؤسسات واتفاقيات وطرقاً أرخص للربط بين الأسواق.</p><p class='article-text'>الفرق أن العولمة القديمة كانت تنقل السلع غالباً من مكان إلى آخر، أما العولمة الحديثة فصارت تدخل داخل السلعة نفسها، فالهاتف لا «يسافر» فقط بعد إنتاجه، هو يولد عالمياً منذ البداية، فيصمم في بلد، وتصنع رقائقه في بلد آخر، ويجمع في بلد ثالث، ويتم برمجته من مكان رابع، وهكذا أصبح المنتج الواحد خريطة صغيرة للعالم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل عولمة اليوم أكثر هشاشة أيضًا. حين تتعطل قناة أو ميناء أو حرب بحرية أو مصنع رقائق، لا يبقى الأثر في مكانه، يصل إلى الأسعار، والمخازن، والشركات، والمستهلكين في دول بعيدة.</p><p class='article-text'>وحذرت «أونكتاد» من أن اضطرابات البحر الأحمر والبحر الأسود وقناة بنما رفعت عدم اليقين في التجارة العالمية، أي إن الاتصال الذي يجعل العالم أسرع، يجعله أكثر قابلية لنقل الصدمة أيضاً.</p><p class='article-text'>حتى موجة الذكاء الاصطناعي تعد فصلاً جديداً من العولمة، حيث أن منظمة التجارة العالمية رفعت توقعاتها لنمو تجارة السلع في 2025 إلى 2.4% بدلًا من 0.9%، مدفوعة بالطلب على سلع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات.</p><p class='article-text'>وشكّلت هذه السلع 15% من التجارة العالمية، لكنها ساهمت بـ42% من نموها، كأن طريق الحرير القديم عاد بشكل آخر، بدل الحرير والتوابل، تسافر الرقائق والخوادم والبيانات.</p><p class='article-text'>لذلك لا يصح أن نقول إن العولمة ظاهرة حديثة، الأصح أنها ظاهرة قديمة أخذت جسداً جديداً، ففي الماضي كانت تسير ببطء، وكان أثرها يحتاج إلى سنوات كي يظهر، أما اليوم فهي تتحرك بسرعة تجعل أزمة في ممر بحري أو ارتفاعاً في طلب الرقائق يتحول إلى خبر اقتصادي عالمي خلال ساعات.</p><p class='article-text'>والأهم أن العولمة لم تكن يوماً خيراً خالصاً، فكما حملت التوابل والكتب والأفكار، حملت أيضاً الاستعمار والعبودية والأوبئة والاستغلال. فالاتصال بين البشر لا يعني العدالة تلقائياً، أحيانًا يكون جسرًا للتبادل، وأحيانًا يكون طريقاً للهيمنة.</p>

من طريق الحرير إلى 31 تريليون دولار.. العولمة أقدم من الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025 دخل العالم واحدة من أوسع موجات الحمائية منذ عقود، بعدما أطلقت الولايات المتحدة حزمة واسعة من الرسوم الجمركية شملت عشرات الاقتصادات وقطاعات استراتيجية، ثم اتسعت الإجراءات الحمائية في أوروبا والصين ودول أخرى، فيما حذرت منظمة التجارة العالمية من تجزئة تهدد مكاسب ثمانية عقود من التبادل الحر، وبينما يرفع العالم جدران التعريفات، أعلنت الإمارات تسجيل 1.93 تريليون درهم من التجارة غير النفطية في النصف الأول من 2026، بنمو بلغ 13.1 بالمئة، وهو رقم يحمل أطروحة اقتصادية مغايرة: حين ينغلق الآخرون، تواصل الإمارات فتح ممرات الشراكة وتوسيع شبكتها التجارية عبر القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقف خلف هذا الرقم يتجاوز الأداء التجاري إلى هندسة اقتصادية بنيت برؤية على مدى سنوات، سبع وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة جرى توقيعها، دخلت ثماني عشرة منها حيز التنفيذ، تربط الإمارات بأسواق واسعة تمتد عبر قارات العالم، من كوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وتركيا، إلى أوكرانيا وكولومبيا وكوستاريكا، مع مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي ودول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى، وبلغت التجارة مع الشركاء 304 مليارات درهم، وهذه الاتفاقيات تتجاوز خفض الرسوم التقليدي إلى تكامل سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات التقنية، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والكفاءات، كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من تسعين بالمئة من السلع المتبادلة في معظم الحالات، وقد صممت بمنطق التنويع الجغرافي ذاته الذي حكم التنويع الاقتصادي الداخلي، عبر توزيع المخاطر بين القارات، بحيث تعجز أي صدمة في ممر واحد أو سوق واحدة عن خنق الاقتصاد بأسره، ويصبح للاقتصاد الوطني عشرات الروافد التي تغذيه من اتجاهات مختلفة في الوقت ذاته، فإن أغلق ممر بحري نشطت مسارات برية وجوية، وإن تراجعت سوق آسيوية عوضتها أسواق في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد السياسي التقليدي يفترض أن الدول تنغلق في الأزمات حماية لمواردها، وأن الانكشاف على الخارج يتحول في لحظات التوتر إلى مصدر هشاشة، وقد قلبت التجربة الإماراتية هذا الافتراض، فتحول الانفتاح ذاته إلى بنية دفاعية، فموانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو عشرة بالمئة من حركة الحاويات في العالم عبر أكثر من ستين ميناءً ومحطة، والاتفاقيات الملزمة مع عشرات الاقتصادات تجعل الإمارات جزءاً عضوياً من النسيج التجاري الدولي، يصعب اقتطاعه من دون كلفة على المنظومة بأسرها، وكل شراكة جديدة توسع دائرة الاقتصادات والشركات التي ترتبط مصالحها باستمرارية التدفقات واستقرار الممرات المفتوحة، وهذا ما يمكن تسميته «سيادة الترابط»، أي تأمين جيوسياسي بأدوات اقتصادية، يعمل بصمت وبفعالية أكبر من كثير من أدوات الردع والحماية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل هذا النموذج جديراً بالدراسة أنه يحول الإمارات من مشاركة في حركة التجارة العالمية إلى مهندسة ممرات تربط القارات ببعضها، فالشراكة مع الإمارات أصبحت تعني الوصول إلى مركز لوجيستي محوري يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وإلى منظومة دبي المالية التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً، وإلى بيئة استثمارية إماراتية تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فيها 1.17 تريليون درهم، وإلى مناطق حرة، ومراكز تحكيم، ومنظومة تشريعية صممت لتسهيل حركة رأس المال عبر الحدود، وكل اتفاقية جديدة توسع هذه الشبكة المتنامية، وتزيد قيمتها لجميع المرتبطين بها. </div></p><p class='article-text'>هذا التموضع حول الإمارات من دولة تعتمد على الشركاء إلى دولة يعتمد عليها الشركاء، وفي عالم يتجه نحو التكتلات، تصبح هذه الميزة أداة حماية بقدر ما هي أداة نمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم أن الدول المتشابكة تجارياً تتقاتل أقل، فأسس في بريتون وودز عام 1944 النظام المالي الدولي، ثم أنشأ الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة «الغات»، التي أصبحت لاحقاً منظمة التجارة العالمية، وعلى مدى ثمانية عقود ارتبط الازدهار بحرية التبادل، اليوم، فيما تتراجع اقتصادات كبرى عن تلك الفلسفة، وتعود إلى منطق الحواجز والتكتلات المغلقة، تعيد الإمارات، التي يتجاوز عمرها بقليل نصف قرن، إنتاجها بأدواتها وجغرافيتها الخاصة، وتثبت أن الانفتاح في عصر الانغلاق يصنع حصانة اقتصادية عميقة، وأن من يبني سبعة وثلاثين باباً نحو العالم يحتفظ دائماً بمساحة للحركة حين تضيق الطرق.</div></p>

موانئ دبي العالمية وحدها تدير نحو 10 % من حركة الحاويات في العالم

37 اتفاقية في عالم يغلق أبوابه

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت شركة بوينغ من الحكومة الأمريكية التدخل للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات يورو (3.43 مليار دولار) لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، مطالبة بالكشف عن شروط التمويل ومدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التجارية الموقعة عام 2021 بشأن دعم صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء طلب بوينغ في رسالة وجهتها إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون غرير، اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أعربت فيها عن قلقها من إعلان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض التابعة للاتحاد الأوروبي، تقديم أكبر قرض مؤسسي في تاريخه لصالح إيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن في 29 يونيو الماضي عن شريحة أولية بقيمة مليار يورو ضمن حزمة التمويل، مؤكداً أن القرض يأتي ضمن نشاطه الاعتيادي لتمويل الشركات، وأنه قرض تجاري بفائدة وليس دعماً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت بوينغ بالحصول على «بيان كامل بشروط القرض»، إلى جانب توضيح مدى توافقه مع اتفاقية الهدنة التي دعت إلى تعزيز الشفافية في تمويل شركات صناعة الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمسون غرير إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي يراجع القرض «بدقة بالغة»، مشيراً إلى أنه أثار الموضوع مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية وفي محادثات مع شركة بوينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غرير أن واشنطن لا يمكنها قبول وضع تضطر فيه الشركات الأمريكية إلى المنافسة مع شركات تحصل على ما وصفه بـ«قروض غير عادلة»، مؤكداً أن أي دعم يخالف قواعد المنافسة سيتم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الخلاف بين بوينغ وإيرباص إلى نزاع استمر 17 عاماً في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي لصناعة الطائرات، والذي أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى هدنة لمدة خمس سنوات عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر انتهاء الهدنة في يوليو الجاري، قبل أن يقرر الطرفان تمديدها، في خطوة هدفت إلى تجنب تجدد النزاع التجاري في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المخاوف الأمريكية في وقت تستعد فيه إيرباص لتعزيز استثماراتها طويلة الأجل حتى عام 2030، وهو العام الذي أشارت فيه الشركة إلى إمكانية بدء تطوير طائرة جديدة خلفاً لعائلة A320neo، ضمن مشروع يحمل داخلياً اسم «eAction».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بوينغ أن توقيت القرض الأوروبي يثير تساؤلات، خصوصاً مع خطط إيرباص المعلنة بشأن تطوير جيل جديد من الطائرات، في وقت لا تزال فيه الشركة الأمريكية تؤكد أن ظروف السوق الحالية لا تدعم إطلاق برنامج جديد واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن تمويل إيرباص ليس دعماً حكومياً خاصاً، بل قرض عادي بفائدة، مشيراً إلى أنه يمول آلاف الشركات سنوياً ضمن نشاطه المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الخلاف الجديد تسليط الضوء على المنافسة الاستراتيجية بين أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، في وقت يستعد فيه قطاع الطيران لمرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي وزيادة الطلب على الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.</div></p>

الشركة الأمريكية تطالب بالشفافية حول شروط التمويل وسط تجدد المنافسة على مستقبل صناعة الطائرات

بوينغ تطلب تدخلاً أمريكياً.. وتتهم أوروبا بمنح إيرباص أفضلية غير عادلة بقرض بـ3.4 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تعزيز حضورها في السوق الهندية، عبر جولة ترويجية استمرت أسبوعين وشملت 5 مدن رئيسية، اختتمتها في مدينة مومباي بسلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قادة مجتمع الأعمال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الصناعي والتجاري واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة رأس الخيمة.وترأس الجولة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وشملت مدن بنغالورو وكويمباتور وحيدر آباد وبوني ومومباي، حيث ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم راكز حالياً أكثر من 13500 شركة هندية، تتنوع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية العالمية، حيث تواصل راكز، عبر برامجها الترويجية وجولاتها الميدانية في الأسواق العالمية، ترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات الصناعية والتجارية، من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، وتزويدهم برؤى عملية حول تأسيس الأعمال وتوسعتها داخل الإمارة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم خطط الشركات للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قيادات عدد من كبرى الشركات الهندية العاملة في قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات، والخدمات المصرفية والمالية، وتقنية المعلومات، وخدمات التعهيد الخارجي، والبتروكيماويات، والصناعات الكيميائية والأسمدة، وحلول الطاقة البديلة، والهندسة، والتصنيع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع معالجة المعادن، واستعرض وفد راكز خلال هذه اللقاءات المقومات التنافسية التي توفرها الإمارة، بما في ذلك بيئة الأعمال المرنة، والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاقتصادية التي تتيح للشركات التوسع بكفاءة في الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجولة، توقيع "راكز" مذكرة تفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك في الهند، التي تُعد إحدى أبرز الجهات الممثلة لقطاع تصنيع ومعالجة البلاستيك في البلاد، حيث وقع الاتفاقية كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، وديباك لاوالي، الأمين العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاع الصناعي، من خلال تنظيم بعثات تجارية متبادلة، وتشجيع المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الصادرات والاستثمارات، بما يسهم في تمكين الشركات الهندية من الاستفادة من الفرص المتاحة في دولة الإمارات، واتخاذ رأس الخيمة منصة لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، إن الهند تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لراكز، مؤكداً أن الجولة الترويجية الأخيرة عكست متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأظهرت الاهتمام المتزايد من الشركات الهندية بتأسيس أعمالها في إمارة رأس الخيمة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبيئتها الاستثمارية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن اللقاءات التي جمعت وفد راكز بقادة الأعمال في مختلف المدن الهندية كشفت عن رغبة متنامية لدى الشركات الهندية في التوسع إقليمياً انطلاقاً من دولة الإمارات، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع منظمة معالجي البلاستيك ستسهم في توفير مزيد من الفرص أمام الشركات الهندية للاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة التي توفرها راكز، والتي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والتكاليف التنافسية والبنية التحتية الداعمة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية راكز الرامية إلى توسيع شبكة تعاونها مع المؤسسات والاتحادات الصناعية المتخصصة في الهند، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة وجهةً مفضلة للمصنعين وشركات الصناعات التحويلية والمصدرين، لا سيما في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب منظمة معالجي البلاستيك في الهند دوراً محورياً في تطوير القطاع، من خلال التعاون مع الشركات والجهات المعنية لتبني التقنيات الحديثة، والارتقاء بمعايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتنمية الكفاءات البشرية، والمساهمة في تطوير السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع المستمر لمجتمع الأعمال الهندي داخل راكز قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والهند، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p>

جولة ترويجية تعزز تعاون "راكز" مع مجتمع الأعمال الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'>رعى الاتحاد النسائي العام في ختام مشاركته الفاعلة في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير فعاليات "التجمع الثالث لشبكة الوزيرات والقيادات النسائية في الاتحاد الدولي للاتصالات " والذي عقد بمدينة جنيف بمشاركة أكثر من 50 دولة وأكثر من 10 منظمات دولية.</p><p class='article-text'>شهد التجمع حضوراً دولياً واسعاً ضم وزراء، وسفراء، وقيادات من منظمات دولية، ونخبة من الخبراء في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز السياسات الرقمية الشاملة.</p><p class='article-text'>تأتي رعاية الاتحاد النسائي العام لهذا التجمع الدولي الاستراتيجي، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية انطلاقاً من رؤية سموها الرامية إلى ترسيخ حضور المرأة في القطاعات المستقبلية، وتمكينها وتعزيز مساهمتها في مختلف مسارات التنمية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين وبناء شراكات دولية فاعلة.</p><p class='article-text'>شارك في التجمع نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة، من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة اليونيسف، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز التجارة الدولية، ومعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، إلى جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجمعية العالمية لمشغلي الاتصالات المتنقلة ، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وعدد من المؤسسات الدولية المؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وألقت سعادة الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الكلمة الافتتاحية للتجمع الذي انعقد تحت شعار "القيادة النسائية في حركة: تشكيل مستقبل التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>ناقش التجمع عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المُلحة، أبرزها تعزيز القيادة النسائية في مجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي، ودعم الحوكمة الرقمية الشاملة، وتطوير الأطر التنظيمية، إلى جانب بناء القدرات والمهارات الرقمية، وتشجيع الإرشاد المهني وتبادل الخبرات بين القيادات النسائية والأجيال الصاعدة لتسريع تحقيق المساواة في القطاع الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة ومدروسة لتمكين المرأة في شتى المجالات وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، ودعم القيادة الرشيدة، .</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تواجد الاتحاد اليوم ورعايته لهذا المحفل العالمي، يعكس التزام دولة الإمارات العميق بمواصلة الجهود لتعزيز دور المرأة شريكا أساسيا في صياغة المستقبل الرقمي، وضمان مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</p><p class='article-text'>و استعرضت المهندسة غالية علي المناعي رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية التوسع الكبير في نطاق المبادرات الرقمية العابرة للحدود التي ينفذها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، تحت مظلة الشراكات العالمية للقيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي للمرأة.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه المبادرات شملت برامج لتمكين المرأة الأفريقية في مجالات التحول والابتكار الرقمي، وتمكين المرأة عالمياً في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية الرقمية لمبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وعكست مشاركة الاتحاد النسائي العام في جنيف حضوراً فاعلاً ضمن مسارين دوليين متزامنين، هما منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير.</p><p class='article-text'>وحرص الاتحاد على إبراز جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة رقمياً، وتعزيز حضورها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي</p><p class='article-text'>وفيما يخص منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، شارك الاتحاد في عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، من بينها الجلسة الحوارية المعنية بخطة العمل للمرأة والفتيات، والجلسة الحوارية الخاصة بتعزيز التحول الرقمي وتبنّي الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى الملتقى المعرفي الشبابي، الذي ناقش دور الشباب في صياغة مستقبل رقمي أكثر شمولاً.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير رعى الاتحاد النسائي العام التجمع الثالث لشبكة الوزيرات والقيادات النسائية في الاتحاد الدولي للاتصالات وشارك في حوار القيادات حول الثقة السيبرانية، وحوار المساواة المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة والأعمال الرقمية الشاملة.</p><p class='article-text'>شكّلت هذه المشاركات منصة لاستعراض المبادرات الرقمية التي يقودها الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين ، والهادفة إلى بناء قدرات المرأة وتمكينها من أدوات المستقبل.</p><p class='article-text'>وعقد الاتحاد، على هامش القمتين، سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية العالمية، لبحث فرص التعاون وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في دعم وتمكين المرأة في العصر الرقمي.</p>

الاتحاد النسائي يختتم مشاركته بـ"القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الخير" في جنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في أعمال الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف، عددًا من اللقاءات والحوارات مع قياداتٍ دوليةٍ وأممية ودينية، تناولت أهمية تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى بناء عالم أكثر سلامًا وتضامنًا، في ظل التَّحديات العالمية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في أعمال الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، التقى سعادة المستشار محمد عبد السلام، المستشار العام لمجلس حكماء المسلمين، معالي الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عضو لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام 2025، وسعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصِّحة العالمية، والسيدة أندا فيليب، الأمينة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وعددًا من السفراء والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى جانب سعادة القس الدكتور جيري بلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه اللقاءات، استعرض سعادته رسالة مجلس حكماء المسلمين وجهوده في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وترسيخ قيم الأخوَّة الإنسانيَّة والتعايش والسلام، مؤكدًا حرص المجلس على بناء شراكات دولية فاعلة تسهم في مواجهة التحديات الإنسانية، وترجمة القيم المشتركة إلى مبادرات عملية تخدم الإنسان وتصون كرامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أنَّ جائزة زايد للأخوة الإنسانية، التي انطلقت من أبوظبي، أصبحت نموذجًا عالميًّا يحتفي بالجهود الإنسانية الملهمة ويعزز قيم الأخوة والتعايش والتفاهم بين الشعوب؛ حيث أشادت القيادات الدولية بما حققته الجائزة من مكانة عالمية باعتبارها جائزة مستقلة تُعنى بتكريم المبادرات الإنسانية وترسيخ القيم المشتركة، مؤكِّدين أنَّ المكانة العالمية التي بلغتها الجائزة تعكس الحاجة المتزايدة إلى مثل هذه المبادرات في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات، من أجل بناء مستقبل أكثر سلامًا وإنسانية للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش سعادته مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أهميَّة تعزيز دور الحوار بين الأديان والثقافات في دعم جهود السلام، مؤكدًا أن السلام ضرورة إنسانية وأخلاقية تُمكِّن المؤسسات الصحية والإنسانية من أداء رسالتها في حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من حروب ونزاعات يدفع ثمنها الأبرياء والفقراء والضعفاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ودعم جهود منظمة الصحة العالمية في مواجهة التحديات الصحية العالمية والاستجابة للأزمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المستشار محمد عبد السلام مع الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي آفاق التعاون بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي، بما يعزز الجهود المشتركة في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القس الدكتور جيري بلاي أهمية النموذج الإماراتي في دعم قيم الأخوة الإنسانية والحوار بين الأديان والثقافات، وما يمثله من نموذج ملهم في تعزيز التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء حاجة العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تضافر جهود القيادات الدينية والمؤسسات الدولية لتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، ووضع الإنسان وكرامته في صدارة الأولويات، بما يضمن أن يظل التقدم العلمي والتكنولوجي، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في خدمة الإنسان وخير المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مجلس حكماء المسلمين الرامية إلى توسيع حضوره الدولي، وتعزيز شراكاته مع المؤسسات الأممية والدينية والفكرية، ودعم مسارات الحوار بين الأديان والثقافات، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعايش.</div></p>

نتائج البحث عن: منظمة التجارة العالمية